نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

چنانچه در روند رسیدگی مراجع شبه‌قضایی مانند شورای اصلاحات ارضی که قانون خاص آیین دادرسی برای آنها تصویب نشده است، موضوع به کارشناسی ارجاع و متقاضی کارشناسی پس از گذشت چندین ماه از پرداخت هزینه کارشناسی خودداری کند، آیا باید مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجرا شود و وفق ماده ۲۵۹ این قانون، کارشناسی از عداد دلایل خارج شود و یا آنکه شورای یادشده به طریق مقتضی پیگیر پرداخت هزینه کارشناسی توسط ممتنع باشد؟ در این صورت، چنانچه متقاضی کارشناسی،‌ به‌رغم پیگیری و دستور مجدد شورای اصلاحات ارضی تا چندین ماه و یا حتی چندین سال هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، در خصوص پرونده مطروحه تکلیف چیست؟

مراجع شبه‌قضایی از تنوع بسیاری برخوردارند و نمی‌توان تمامی آنها را مشمول حکم واحدی دانست؛ زیرا برخی از این مراجع به اموری مشابه امور حقوقی و ترافعی رسیدگی می‌کنند؛ مانند مراجع حل اختلاف کار و بعضی دیگر به اموری مشابه امور کیفری رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری؛ بر این اساس، هرچند این مراجع از حیث تشریفات رسیدگی تابع تشریفات مقرر برای مراجع قضایی نمی‌باشند؛ اما از حیث اصول دادرسی باید حسب مورد اصول دادرسی حاکم بر امور حقوقی و کیفری را در خصوص امور مشابه رعایت کنند؛ مگر آنکه نص خاصی در این خصوص وجود داشته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، می‌توان با استفاده از ملاک اصول حاکم بر رسیدگی به ادله؛ از جمله کارشناسی به شرح مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حسب اینکه انجام کارشناسی به درخواست یکی از طرفین بوده است و یا به نظر مرجع شبه‌قضایی، تصمیم مقتضی اتخاذ کرد.