نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

به موجب ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند: الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضاییه ...»، با عنایت به اینکه وفق صدر ماده ۴۴ این قانون: «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است ...» و با توجه به عدم تشکیل این شعب ویژه و اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر به این پرونده‌ها چگونه رسیدگی می‌شود؟ آیا دادگاه انقلاب می‌تواند از رسیدگی استنکاف کرده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به نزدیکترین دادگاه ویژه ارسال کند و یا به لحاظ اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی توسط شعب دادگاه انقلاب بلامانع است؟

از صدر مواد ۱۱، ۴۴ و ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستور‌العمل تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری مبنی بر تعیین ویا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۸ و ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و جزء یک ذیل بند «الف» ماده یک آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۸، چنین مستفاد است که هدف مقنن از بند «الف» ماده ۱۱ قانون صدرالذکر، تخصیص شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی تخصصی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ از جمله با هدف تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها است و نه ایجاد دادگاه‌های اختصاصی؛ بر این بنیاد، با عنایت به صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب وفق صدر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ به لحاظ وحدت دادگاه‌ صالح (دادگاه انقلاب) در رسیدگی به پرونده‌های جرایم قاچاق کالا و ارز، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی برخی از شعب این دادگاه به شایستگی نزدیک‌ترین شعب ویژه تخصیص‌یافته برای رسیدگی به این جرایم، فاقد وجاهت قانونی است.