نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۳۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۵۸-۳۵۲ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
استعلام :
با توجه به ابهام موجود در خصوص حدود اختیارات دستگاههای اجرایی در تغییر شغل کارکنان واحدهای سازمانی خود و یا دیگر دستگاههای اجرایی؛ بویژه ذیحسابان و معاونین ذیحساب و با استفاده از مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و حکم مواد ۹ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۶/۲۵ و آراء شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۰ و ۴۲۷ - ۴۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ مواد ۳۶ و ۱۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید:
۱- آیا دستگاههای اجرایی، میتوانند بدون رضایت مستخدم، پست و جایگاه سازمانی مستخدمین دولت (ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاههای اجرایی) را بدون ارجاع به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا بدون صدور حکم محکومیت از سوی این هیأتها، به استناد مفاد مواد ۹ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و آرای وحدت رویه صدرالذکر صادره از سوی هیأت عمومی عدالت اداری، تنزل و یا تغییر بدهند؟
۲- با عنایت به ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا ذیحسابان دستگاههای اجرایی، جزء مقامات بوده و پست سازمانی آنها جزء مشاغل حساس و مدیریتی محسوب میشود؟
۳- آیا مصوبه شورای عالی اداری، بر قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجحیت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ذیحساب و معاون ذیحسابان با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند؛ بنابراین تغییر پست و جایگاه سازمانی آنها از اختیارات دستگاه اجرایی مربوط نمیّباشد؛ همچنین در خصوص تغییر یا تنزل پست و جایگاه سازمانی اشخاص یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی شماره ۴۲۲ تا ۴۲۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ رفتار میشود.
۲- در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، اشخاصی که سمت آنها به عنوان «مقام» شناخته میشود، احصاء شده است و شامل ذیحسابان دستگاههای اجرایی مذکور در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمیشود؛ اما با عنایت به ماده ۴ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱، ذیحسابانی که در جایگاه مدیر کل میباشند، جزء مشاغل حساس محسوب میشوند.
۳- ساختار و وظایف شورای عالی اداری در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بیان شده است و مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شورای مذکور به عنوان مقررات دولتی نباید با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت داشته باشد؛ همچنین با لحاظ مواد ۹۰ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رعایت آرای هیأتهای تخصصی و هیأت عـمومی دیـوان عـدالت اداری؛ اعم از وحدت رویه و ابطال یا عدم ابطال مصوبات موضوع بند یک ماده ۱۲ این قانون، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی اداری؛ از جمله شورای عالی اداری، معتبر و ملاک عمل است.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای