نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

۱- با توجه به حکم ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا مقصود از عبارت «دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد» در این ماده قانونی، حوزه قضایی است و یا صرفاً شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع و در آنجا تحت رسیدگی است؟ ۲- چنانچه دادگاهی که دادرس آن قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده است با وحدت قاضی اداره شود، آیا مقام ارجاع می‌تواند به دادرس دیگری که متصدی شعبه دیگری است، رسیدگی به این پرونده را جهت رسیدگی در همان شعبه صادر‌کننده قرار امتناع از رسیدگی واگذار نماید و یا آنکه باید پرونده از شعبه نخست کسر و در شعبه دادرسی که صلاحیت رسیدگی دارد، ثبت شود؟ ۳- در خصوص موارد فوق، چنانچه تصدی تمامی شعب به قضات سپرده شده باشد و در مجتمع قضایی دادرس آزاد وجود نداشته باشد و دادگاه با وحدت قاضی اداره ‌شود، آیا ارجاع پرونده به شعب دیگر پس از کسر پرونده و ثبت در شعبه جدید وجاهت قانونی دارد؟

۱- در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منظور از عبارت «دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد» به قرینه عبارت «در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد»، نبود دادرس یا دادرسان دیگر در همان شعبه‌ای است که دادرس آن قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است. ۲ و ۳- در فرض سؤال که شعبه دادگاهی که دادرس آن قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است، فاقد دادرس دیگری است، وفق ماده ۹۲ یاد‌شده، پرونده نزد مقام ارجاع ارسال می‌شود تا در صورت امکان به دادرس علی‌البدل دیگری از همان دادگاه ارجاع شود که در این صورت مستلزم کسر پرونده از آمار این شعبه نمی‌باشد. در غیر این صورت، پرونده به شعبه دیگری ارجاع می‌شود و در این فرض، کسر پرونده از آمار شعبه نخست، امری الزامی است.