نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

با توجه به اینکه در پرونده‌هایی که بین پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی دولتی دارای ردیف بودجه عمرانی مطرح می‌شود، وفق شرایط عمومی پیمان، صلاحیت رسیدگی به اختلافات آنان به داوری شورای عالی فنی وابسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دادگاه‌های عمومی حقوقی به صورت ابتدایی و بدون ارجاع امر به داوری شورای عالی فنی، صالح به رسیدگی ماهوی به اختلاف می‌باشند؟

اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای‌ عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند./