نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

یکی از مشکلات قانونی موجود در مسیر ادامه فعالیت دادگاه‌های صلح، حکم مقرر در بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است که دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ این در حالی است که قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیر مالی مطرح نکرده و صرفاً در بعضی از مواد قانونی، به ذکر مصادیق این دعاوی اکتفا کرده است؛ از جمله این قوانین، می‌توان به بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در بحث شرایط تقدیم دادخواست و ماده ۳۳۱ این قانون در خصوص آرای قابل تجدیدنظر و مواد ۳۵۷ و ۳۶۸ قانون یادشده در باب فرجامخواهی اشاره کرد که به دعاوی مالی و غیر مالی تصریح دارد؛ اما تعریف و ملاک مشخصی برای تشخیص این قسم دعاوی ارائه نمی‌دهد و صرفاً در برخی مواد قانونی به ذکر مصادیقی بسنده می‌کند؛ مانند حکم ماده ۲۷۷ این قانون در مبحث سوگند که از برخی دعاوی مالی یادشده است. این امر موجب شده است در بسیاری از موارد، محاکم بدوی اعم از دادگاه حقوقی و دادگاه صلح در تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، مرتکب اشتباه شده و دفاتر دادگاه و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز بدون توجه به دعوای مطروحه، هزینه دادرسی اخذ نمایند؛ این امر افزون بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از سوی اشخاص، مشکلات بسیاری را نیز در مرحله تجدیدنظر پدید می‌آورد، چرا که؛ در بسیاری از دعاوی مشخص نیست که رأی صادره از سوی محاکم صلح، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؛ قابلیت یا عدم قابلیت فرجام‌خواهی آن نامعلوم است و همچنین خواهان می‌تواند با تقویم خواسته خود به میزان کمتر از یک میلیارد ریال، دعاوی پیچیده حقوقی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار دهد. ضمن آنکه، اختیار خواهان در تعیین میزان خواسته و توانایی در تعیین صلاحیت دادگاه، باعث افزایش ورودی پرونده‌های دادگاه صلح و به تبع آن افزایش اطاله دادرسی می‌شود.

اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه مستقیم حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است. ثانیاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ مورخ ۲۵/۹/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای دادگاه صلح قابل فرجام نیست. ثالثاً و رابعاً، موضوع مطرح شده در نامه مذکور در خصوص اشکالات مترتب بر اختیار خواهان در تقویم خواسته و فرع بودن قابلیت تجدیدنظر آراء بر تقویم صورت گرفته، قابل تأمل و مستلزم اصلاح قانون است.