نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

۱- به طور معمول دادگاه بخش با تصدی یکی از دارندگان پایه قضایی اداره می‌شود؛ در این وضعیت قاضی صادر کننده رأی و مجری حکم واحد است؛ آیا در چنین مواردی می‌توان ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را در قالب دستور قضایی و بدون ارسال پرونده و ثبت در شعبه دادگاه عمومی اعمال کرد و یا آنکه این امر مستلزم ارسال پرونده به شعبه کیفری و احراز موارد مذکور در ماده یک آیین‌نامه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ و صدور دستور بازداشت توسط رئیس دادگاه عمومی است؟ ۲- همانگونه که مستحضرید در اجرای ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تبعیت از مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌ مالی در اجرای چنین محکومیت‌هایی امری ضروری است؛ لذا چنانچه ملکی با دستور دادستان توقیف و در نتیجه مزایده به افراد متعددی منتقل شود؛ اما پس از چند سال دادگاه تجدیدنظر با نقض دستور دادستان، بر اعمال ماده ۳۹ اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اتخاذ تصمیم کند، آیا این تصمیم شامل ابطال اسناد صادره و انتقال به نام ضامن (صاحب سند اول) می‌شود و یا آنکه این امر نیازمند طرح دعوا و تقدیم دادخواست از سوی متقاضی است؟

۱- مطابق بخش اخیر ماده ۲ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه،‌ در حوزه‌های قضایی بخش، ‌اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است. در فرض سؤال که دادگاه بخش تحت تصدی یک مقام قضایی اداره می‌شود، اجرای احکام مدنی و احراز شرایط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با متصدی دادگاه بخش است و ثبت و ارسال پرونده نزد دادگاه کیفری منتفی است. ۲- در فرض سؤال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده‌ای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و با توجه به اطلاق این ماده، تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند اجرایی و انتقال‌های بعدی که متکی بر سند انتقال اجرایی است به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز می‌گردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست.