نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۱۴ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۱۴
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۵۱۴ک
استعلام:
۱- آیا ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفاً ناظر بر قتل است؟ یا در فرضی که فردی توسط غیر، مورد جراحت قرار گرفته و پس از طرح شکایت به علت طبیعی و غیر مرتبط با جراحت مذکور، فوت شده است و اکنون به وراث وی دسترسی نیست آیا با توجه به عبارت (مجنیعلیه) به موازات کلمه (مقتول) در صدر متن ماده، مورد مشمول ماده مذکور میباشد یا خیر؟
۲- با توجه به اینکه مستفاد از ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جنایت قتل عمدی در صورت مرگ یا فرار یا عدم دسترسی به مرتکب و نداشتن اموال وی و نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن ایشان، پرداخت دیه بر ذمه بیتالمال ثابت میگردد و از جانب دیگر وفق اطلاق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مقتول ولی نداشته یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی او مقام رهبری (معاونت قضایی رئیس قوه قضاییه) است؛ حالیهه در فرضی که با مضی سالیان متمادی علیرغم شناسایی هویت قاتل، به وی و عاقله او دسترسی نیست و اموالی نیز از ایشان شناسایی نمیگردد و از طرفی با وجود شناسایی هویت مقتول، ولی وی شناخته نشده و به ایشان نیز دسترسی نیست آیا میتوان (خصوصاً با در نظر گرفتن خروج موضوعی پروندههای قتل عمدی از شمول ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری) به اعتبار درخواست سناد اجرایی فرمان حضرت امام ره (به عنوان نهاد ماذون از رهبری در اموال در اختیار ولیفقیه و از جمله ارث بلاوارث و حق سرپرستی در اموال بلاصاحب) و موافقت مقام رهبری (معاونت قضایی رئیس قوه قضاییه) برای تعیین تکلیف پرونده، با رعایت تشریفات قضایی حکم به پرداخت دیه از صندوق بیتالمال به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر نمود؟
۳- آیا اعمال ماده ۳۵۶ قانون صدرالذکر منوط به دستگیری قاتل میباشد یا به لحاظ اطلاق متن ماده چنین قیدی نیاز نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به واژه «مجنیعلیه» در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این ماده شامل جنایات مادون نفس نیز میشود و فوت بعدی مجنیعلیه تاثیری در شمول حکم ندارد.
۲- حکم مندرج در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان و جبران آن به ترتیب مقرر در این ماده است؛ اما فرض استعلام راجع به «نحوه دریافت دیه» و «نهاد دریافتکننده آن» است و ماده ۴۳۵ پیشگفته در مقام بیان چنین حکمی نیست و از آنجا که مجازات اصلی قتل عمد، قصاص نفس است، باید تحقیقات و اقدامات لازم جهت دستگیری قاتل انجام شود.
۳- صرفنظر از اینکه حکم موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در مقام بیان ولی دم اشخاص فاقد ولی موضوع این ماده و تفویض اختیار به مقامات ذیربط است، اطلاق عبارات ماده یاد شده، هر دو فرض دستگیری و عدم دستگیری قاتل را شامل میشود.