نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

با توجه به تعارض نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ آن اداره کل با رأی شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اطلاق مکاتبه موضوع رأی در خصوص ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پرداخت دیون متعهد از محل مزایای غیر مستمر وی نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد، را خلاف شرع دانسته است، خواهشمند است در خصوص این موضوع بررسی و اعلام نظر فرمایید.

صرف‌نظر از این‌که رأی شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد «مدیون معسر» باشد؛ بنابراین،‌ شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد،‌ توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد؛ بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اعسار باید با لحاظ مجموع وضعیت مالی مدیون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزایای غیر مستمر مانند اضافه‌کاری و بهره‌وری که به‌ طور معمول پرداخت می‌شود حکم اعسار صادر کند؛ همان‌گونه‌که در تبصره ماده ۹ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه تصریح شده است «در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد»؛ بنابراین نظریه شماره ۹۸۵/۱۴۰۳/۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۳ این اداره کل نیز باید با توجه مراتب یادشده مورد عمل قرار گیرد و موجبی برای عدول کلی از آن نیست؛ در هر حال، این اداره کل مرجع تشخیص مصداق نیست؛ اما مراجع قضایی که حکم زیر نظر آنان اجرا می‌شود و یا حکم اعسار صادر می‌کنند، باید این مراتب را لحاظ و در صورت ابهام، از دادگاه صادرکننده حکم کسب تکلیف نمایند.