نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

آیا در جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و مانند آن که مستلزم رد مال است، باید در مورد اسناد رسمی و عادی و اعلام بطلان و بی‌اعتباری آنها نیز اتخاذ تصمیم شود؟

با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی، او را به رد اصل مال به مالک نیز محکوم کند. در مورد اموال غیر منقول که در اثر ارتکاب کلاهبرداری، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که لازمه رد مال به مالک، ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه مکلف است در خصوص ابطال آن هم حکم صادر نماید. در مورد اسناد عادی، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر آنکه سند مذکور موضوع ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد که وفق این ماده اقدام می‌شود.