نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۲۸

شماره پرونده : ۱۴۰۴-۲۳۷-۶۲۸ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

استعلام :

به استحضار می‌رساند به موجب ماده ۱۰ و بند ۷-۱۰ «دستورالعمل اجرایی نمونه‌برداری و نحوه نظارت فراورده‌های خام دامی، مواد اولیه و خوراک آماده دام» ابلاغ شده توسط سازمان دامپزشکی کشور، در صورت تأکید مرجع قضایی ذی‌ربط و صدور حکم و یا دستور قضایی مبنی بر انجام آزمایشات مجدد، نمونه‌های مرجع موارد مثبت باید با کدهای تعریف شده از سوی اداره کل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان به عنوان آزمایشگاه مرجع ملی ارسال شده و بر اساس نتایج آزمایشگاه مرجع ملی (مرکز تشخیص، آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان) اقدام خواهد شد. با عنایت به اینکه از سوی قوه قضاییه دستوری مبنی بر تأیید این فرایند، تعیین شعبه و یا قاضی ویژه و ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل پرونده و یا صرف صدور دستور قضایی در اجرای این دستورالعمل صادر نشده است، خواهشمند است در خصوص اقدام یا عدم اقدام وفق دستورالعمل یادشده، اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به موجب ماده ۲ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸»، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که دستورالعمل مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. ثانیاً، به طور کلی مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری زمینه‌ساز اجرای قانون بوده و نباید از حدود آن خارج یا مخالف با قوانین باشند؛ از اصول یکصد و شصت و ششم و یکصد و هفتادم قانون اساسی نیز چنین مستفاد است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و با رعایت سلسله مراتب آن باشد؛ بر این اساس، چنانچه مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعمل‌ها، مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد، برای قضات لازم‌الاجرا نیست و به سبب رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری شود. بدیهی است تشخیص دستورالعمل‌های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط و یا دیگر مراجع ذی‌ربط، مانند دیوان عدالت اداری است و از عهده این اداره کل، خارج است. ثالثاً،‌ با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی «صلاحیت دادگاه به موجب قانون» تعیین می‌شود و با آیین‌نامه و دستورالعمل نمی‌توان برای مرجع قضایی صلاحیت تعیین یا در صورت وجود صلاحیت، سلب صلاحیت کرد.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =