نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مانند مواد ۱۵۲، ۱۵۶ و ۱۵۸ این قانون، قانون‌گذار از عباراتی نظیر «مجازات نمی‌گردد» و «قابل مجازات نیست» استفاده کرده است؛ از آنجا که صدور حکم به مجازات از شؤونات دادگاه کیفری است و نه دادسرا و قانون‌گذار نیز از عبارت «قابلیت تعقیب کیفری ندارد» یا «مسئولیت کیفری ندارد» یا نظایر آن استفاده نکرده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- با فرض احراز ارکان سه‌گانه جرم، تکلیف دادسرا چیست؟ آیا باید قرار جلب به دادرسی صادر کند تا دادگاه در مقام تعیین مجازات به این مواد توجه کند و یا آنکه باید در دادسرا نیز مورد توجه قرار گیرد؟ در حالت اخیر دادسرا چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ ۲- چنانچه آن مرجع به صدور قرار منع تعقیب عقیده داشته باشد، از آنجا که این قرار به دو جهت جرم نبودن عمل ارتکابی و فقدان ادله کافی برای اثبات اصل وقوع جرم یا انتساب آن صادر می‌شود، در فرض سؤال، قرار منع تعقیب به کدام جهت باید صادر شود؟

۱ و ۲- با توجه به اصول و موازین حقوقی، عوامل و شرایط مذکور در مواد ۱۵۲، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علل موجهه جرم محسوب شده و به این اعتبار در این قانون از موانع مسؤولیت کیفری محسوب و اعلام شده است که مرتکب قابل مجازات نمی‌باشد؛ بنابراین، از آنجا که جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است و علل موجهه جرم موجب زوال عنصر قانونی جرم و سلب عنوان مجرمانه آن رفتار می‌شود، با احراز شرایط، مقام قضایی در دادسرا نیز به لحاظ جرم نبودن رفتار مرتکب باید قرار منع تعقیب صادر کند.