نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

وفق ماده ۸۴ آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۷ «پیش از اجرای حکم قطعی یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن را فراهم کند...»؛ در این مقرره مجری اجرای حکم مشخص نشده است. به عبارت دیگر، در این‌گونه موارد پزشکی قانونی مطابق دستورالعمل‌های موجود صرفاً ناظر بر اجرای حکم می‌باشد (همچون قصاص نفس)؛ از طرفی دانشگاه علوم پزشکی استان‌ها؛ بویژه در استان‌های کوچک، از معرفی پزشک در این موارد عاجز می‌باشند؛ چرا که در استان‌های کم‌جمعیت هیچ پزشکی حاضر به انجام عمل جراحی قطع عضو نمی‌باشد؛ بر این اساس، چنانچه در سطح استان پزشکی حاضر به انجام عمل جراحی مربوط به قطع عضو نباشد، در خصوص اجرای حکم چه باید کرد؟ مجری اجرای حکم، پزشکی قانونی است یا دانشگاه علوم پزشکی؟

چنانچه به تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او حکم بر قصاص عضو با لحاظ شرایط مقرر برای قصاص صادر و قطعی شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق مواد ۷۶ تا ۹۷ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۸ اقدام می‌کند و تمهیدات لازم برای اجرای حکم از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز که در ماده ۸۴ این آیین‌نامه تصریح شده است را فراهم می‌آورد؛ عدم همکاری مراکز پزشکی موجب انتفای حکم قصاص و تبدیل قصاص عضو به دیه نیست و فقط در صورت شمول ماده ۴۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز در اجرای ماده ۳۴۷ این قانون (مصالحه مجنی‌علیه و جانی) تبدیل قصاص به دیه ممکن است؛ بنابراین، عدم همکاری مراکز پزشکی مسقط حق قصاص نیست و محکوم‌علیه با توجه به ذیل ماده ۸۰ آیین‌نامه یادشده و ملاک قسمت اخیر ماده ۴۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا فراهم شدن شرایط اجرای حکم؛ از جمله با استفاده از امکانات پزشکی استان‌های دیگر، با تأمین مناسب آزاد می‌شود و موجبی برای حبس او تا زمان اجرای حکم وجود ندارد.