نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

در پرونده‌ای در خصوص متهمی قرار جلب به دادرسی صادر شده است؛ سپس در مرحله دادگاه در خصوص آن متهم به برائت صادر می‌شود. در ادامه در مرحله دادگاه تجدیدنظر مجدداً نامبرده محکوم به حبس می‌گردد. در مرحله اجرای احکام با عنایت به عدم حضور متهم جهت اجرای حکم، دادستان مطابق نفاد ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور ضبط وجه‌الکفاله را صادر می‌نماید و دستور ضبط وجه‌الکفاله مورد اعتراض کفیل قرار گرفته که اعتراض نامبرده در دادگاه کیفری نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. حال با عنایت به مراتب فوق آیا دادستان به فرض صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله و رد اعتراض کفیل توسط دادگاه، می‌تواند از دستور ضبط خود با عنایت به صدور رأی برائت در مرحله بدوی دادگاه عدول نماید یا خیر؟

اولاً، با عنایت به ماده ۳۷۶ و ملاک مواد ۲۵۱ و ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث آثار قانونی در مورد قرارهای تأمین به مانند حکم برائت است، رفع اثر از قرار تأمین کفالت منوط به قطعیت حکم برائت نیست و قاضی ذی‌ربط با لحاظ ملاک ذیل ماده ۲۶۷ قانون موصوف مکلف است از قرار تأمین رفع اثر کند؛ لذا در فرض سؤال، موجب قانونی برای بقاء قرار کفالت با تعیین وجه‌الکفاله وجود ندارد. ثانیاً، در فرض سؤال با لحاظ ملاک ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ منتفی شدن تأمین قبلی و ضرورت رفع اثر از قرار تأمین اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله به جهت صدور حکم برائت دادگاه نخستین، دادگاه تجدید نظر در صورت اقتضاء مطابق ماده ۴۵۶ قانون مذکور رفتار می‌کند. ثالثاً، دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن صادر می‌شود؛ بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده ۲۳۶ قانون فوق‌الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می‌باشد و لذا امکان عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی‌نماید. با عنایت به اینکه رأی دادگاه مبنی بر رد اعتراض به صدور دستور دادستان در خصوص ضبط تأمین در مقام رسیدگی ترافعی صادر نشده و حکم در ماهیت قضیه نمی‌باشد؛ بلکه در مقام رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط دادستان صادر شده است و در این مورد دستور دادستان موضوعیت دارد و دستورهای مقامات قضایی علی‌الاصول قابل عدول می‌باشد؛ لذا در فرض سؤال از آنجا که دستور دادستان مبتنی بر اشتباه بوده است، عدول دادستان از آن فاقد منع قانونی است. شایسته ذکر است قطعی بودن رأی دادگاه موضوع تبصره ۱ ماده ۲۳۵ قانون یادشده به معنای عدم قابلیت تجدید نظر است و مؤثر در مقام نمی‌باشد.