نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

اگر محکوم‌له در مزایده شرکت نمود ۱۰% تعیین شده را پرداخت نماید می‌تواند در مهلت ۱ ماهه پرداخت الباقی مبلغ درخواست تهاتر مطالبات خود از محکوم‌علیه نسبت به الباقی مبلغ ثمن مزایده را بنماید؟ (گفته می‌شود متولی مربوط به برگزاری مزایدات در سامانه ستاد با تهاتر صورت گرفته از حقوق قانونی خود در وصول کارمزد محروم می‌شود و از حیث حقوق مالیاتی و پرداخت‌های آن با اشکال مواجه می‌شود)

در فرض سؤال که محکوم‌له در مزایده شرکت نموده و در اجرای بند «الف» ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و تبصره ۳ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، ده درصد تضمین نقدی شرکت در مزایده را پرداخت کرده و برنده مزایده شده است و تقاضای تهاتر محکوم‌به با مابقی ثمن مال مورد مزایده را نموده است. اولاً، با تحقق تهاتر، پرداخت مابقی وفق مقررات ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نسبت به محکوم‌له مزبور منتفی است. ثانیاً، به موجب ماده ۲۶۹ قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است؛ بنابراین در فرض سؤال که در راستای استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه، عین معین (مال) به وجه نقد برآورد می‌شود، با عنایت به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون صدر‌الذکر، دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند تهاتر می‌شوند.