نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن به استناد مصوبه مجمع عمومی شرکت، قطعاتی از زمین‌های متعلق به شرکت تعاونی را با قیمت کارشناسی به فروش رسانیده‌اند. با تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی، وجوه دریافتی به حساب شرکت تعاونی واریز شده است. پس از تغییر در اعضای هیأت مدیره، اعضای جدید به ادعای عدم رعایت مقررات و مفاد اساسنامه شرکت، شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع علیه اعضای هیأت مدیره سابق مطرح کرده‌اند؛ دادگاه کیفری در رأی صادره به این استناد که تشکیل جلسه مجمع عمومی با ضوابط و مقررات راجع به شرکت تعاونی و اساسنامه شرکت منطبق نبوده و مصوبات هیأت مدیره خارج از حدود اختیارات آنان و موجب تضییع حقوق اعضای تعاونی شده است، این مصوبات را بی‌اعتبار تشخیص داده و اقدام اعضای هیأت مدیره در فروش قطعات مورد ادعا را مصداق خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع تشخیص داده و حکم به محکومیت آنان صادر کرده است. با قطعیت رأی در دادگاه تجدید نظر، با درخواست اعاده دادرسی محکومان موافقت شده است و رفتار ارتکابی از سوی اعضای سابق هیأت مدیره مصداق خیانت در امانت تشخیص داده نشده است؛ اما در شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان حکم بر رد اعاده دادرسی و محکومیت متهمان صادر شده است. پس از آن مدیر تصفیه شرکت تعاونی علیه خریداران اراضی مذکور دعوای ابطال معاملات و ابطال اسناد رسمی صادره را مطرح کرده است. در خصوص فرض یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا دادگاه کیفری برای اظهارنظر در خصوص صحت و یا سقم مصوبات مجمع عمومی هیأت مدیره و اعلام نظر راجع به بی‌اعتباری آن در مقام احراز بزه خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع، دارای صلاحیت ذاتی است؟ ثانیاً، با فرض احراز حسن‌نیت خریداران و عدم اطلاع آنان از کیفیت مصوباتی که مجوز انجام معاملات بوده است و با لحاظ انتقال برخی اراضی به ایادی بعدی و خسارت غیر قابل جبران بر آنان، آیا درخواست ابطال اسناد مالکیت و اجرای حکم دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثاً، از آنجا که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها با تأیید مصوبات هیأت مدیره، آنها را مطابق قانون تشخیص داده است، آیا محکومان باید ثمن این اراضی را پرداخت کنند و یا آنکه اراضی باید به شرکت تعاونی اعاده شود؟

در فرض سؤال که هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن به استناد مصوبه مجمع عمومی شرکت، برخی املاک شرکت را به فروش رسانیده‌اند و ثمن آن نیز به حساب شرکت تعاونی واریز شده است؛ اما با طرح شکایت بعدی از سوی اعضای جدید هیأت مدیره، اعضای سابق بابت عناوین اتهامی خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع محکومیت قطعی یافته‌اند، با فرض جرم بودن رفتار ارتکابی و انطباق آن با هر یک از عناوین مجرمانه خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و یا بزه موضوع ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که بی‌اعتبار دانستن مصوبات هیأت مدیره مبنای استدلال دادگاه برای صدور حکم محکومیت کیفری متهمان بوده است؛ بدون آنکه حکمی از آن دادگاه مبنی بر ابطال مصوبه صادر شده باشد؛ در صورت تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی برای ابطال معاملات و اسناد رسمی انتقال، صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت خریداران و ایادی بعدی (خریداران با حسن‌نیت) فاقد وجاهت قانونی است و صرف نظر از پرداخت ثمن معاملات صورت گرفته توسط خریداران؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است، الزام محکومان دادگاه کیفری به پرداخت بهای اراضی فاقد مجوز قانونی است و مسئولیت آنها در حدود ماده ۴۹ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و موجب قانونی برای اعاده اراضی به شرکت تعاونی وجود ندارد.