نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷

چنانچه شرکت تعاونی مطابق بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرط داوری که در اساسنامه درج شده است مبنی بر حل و فصل اختلافات شرکت‌های تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون، دعوایی علیه مدیرعامل اسبق خود در مرکز داوری اتاق تعاون مطرح کند و به صدور رأی منجر شود و خوانده داوری دعوای ابطال رأی را مطرح کند و دادگاه به جهت آن که داوران صادرکننده رأی با داوران انتخاب شده توسط آن مرکز مختلف بوده‌اند و همچنین به سبب عدم رعایت صحیح تشریفات داوری، حکم بر ابطال رأی داوری صادر کند و شرکت تعاونی بار دیگر دعوایی را در مرکز داوری اتاق تعاون علیه همان شخص مطرح کند، با توجه به تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- با توجه به مطلق بودن شرط داوری و الزام قانون صدرالذکر در حل و فصل اختلافات شرکت‌های تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون، آیا طرح دعوای مجدد با همان خواسته قبلی در اتاق تعاون با تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مغایر است؟ ۲- آیا نص تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی یادشده شامل شرط داوری مطلق نیز می‌شود یا صرفاً در خصوص داوری مقید به شخص خاص است؟ آیا حکم تبصره این ماده شامل هرگونه ابطال رأی داوری؛ هر چند به سبب عدم رعایت تشریفات داوری می‌باشد؟ ۳- چنانچه شرکت تعاونی قصد طرح دعوای با خواسته دیگری علیه مدیرعامل اسبق داشته باشد، با توجه به نص تبصره ماده ۴۹۱ قانون اخیرالذکر،‌ آیا برای مراجعه به مرکز داوری اتاق تعاون ممنوعیتی وجود دارد؟

۱ و ۲- اولاً، قانونگذار در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف اتاق‌های تعاون را «داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق» اعلام و در تبصره ۶ ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به داوری اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین، ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون همانند دیگر داوری‌ها با توافق طرفین صورت می‌گیرد و تابع عمومات مربوط به داوری است. ثانیاً، آنگونه که در استعلام آمده است، داورانی که رأی داده‌اند و رأی آنان به وسیله دادگاه ابطال شده است، داوران منتخب سازمان داوری (اتاق تعاون) نبوده‌اند، موضوع می‌تواند دو حالت متفاوت داشته باشد: نخست. چنانچه داوران خارج از تشکیلات و فرایند مربوط به سازمان داوری رأی داده‌اند، از آنجا که رأی آنان ارتباطی به سازمان داوری نداشته و منتسب به آن نمی‌باشد و از سوی دیگر مداخله و رأی آنان خارج از موافقت‌نامه (شرط) داوری بوده است، اصولاً موافقت‌نامه (شرط) داوری اجرا نشده است و هم‌چنان به قوت خود باقی است و موضوع از شمول تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است و سازمان داوری باید به دعوای مطروحه رسیدگی کند. دوم. در صورتی‌که داوران مزبور داخل در تشکیلات و فرایند مربوط به سازمان داوری رأی داده‌اند، هر چند در انتخاب آنان در سازمان داوری اشتباهی رخ داده و یا تشریفات انتخاب آنان از سوی سازمان داوری به درستی رعایت نشده باشد، از آنجا که وضعیت پیش‌آمده ناشی از اغتشاش و عدم انضباط سازمان داوری است و رأی داوران، با وجود این عدم انضباط، منتسب به سازمان داوری می‌باشد، موافقت‌نامه (شرط) داوری اجرا شده است و موضوع مشمول تبصره ماده ۴۹۱ یادشده است و رسیدگی به دعوا در دادگاه صالح به عمل می‌آید. با وجود این، تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، مفاد تبصره ماده ۴۹۱ پیش‌گفته، شامل داوری مطلق و مقید (داور خاص) هر دو می‌شود. ۳- در فرض سؤال طرح دعوای دیگر، چنانچه مشمول موافقت‌نامه (شرط) داوری باشد، از شمول مفاد تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خروج موضوعی دارد.