نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶

یکی از چالش‌های جدی مربوط به پرونده‌های شعب اجرای احکام مدنی، نحوه اجرای مفاد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در امر توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه است؛ این چالش در شهرهای صنعتی بسیار پررنگ‌تر است؛ زیرا در موارد متعددی شرکت‌های صنعتی و معدنی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها وجوه قابل توجهی را در قالب مزایای غیر مستمر، پاداش‌های موردی، مناسبت‌های خاص و نظایر آن پرداخت می‌کنند؛ در گذشته با توجه به مفاد ماده ۹۶ یادشده و نظریه‌های مشورتی و رویه حاکم، کل پاداش، توقیف و در حق محکوم‌له پرداخت می‌شد؛ همانگونه که مستحضرید در حال حاضر در رأی شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نظریه شورای نگهبان استناد شده است؛ وفق این نظریه «اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد خلاف شرع است»؛ از مفاد این رأی چنین استنباط می‌شود که توقیف و برداشت تمام مزایای غیر مستمر و پاداش‌های پرداختی به محکوم‌علیهم؛ در شرایطی که رأی بر اعسار صادر شده است، خلاف نظر فقهای شورای نگهبان و مقرره دیوان عدالت اداری تلقی می‌شود. با توجه به حکم ماده ۹۳ (اصلاحی ۱۴۰۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است در خصوص چگونگی تفسیر و اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و میزان و نحوه توقیف مزایای غیر مستمر و پاداش‌های کلی و موردی محکومان موضوع این ماده قانونی، اعلام نظر فرمایید.

صرف‌نظر از این‌که رأی شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد «مدیون معسر» باشد؛ بنابراین،‌ شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد،‌ توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد؛ بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اعسار باید با لحاظ مجموع وضعیت مالی مدیون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزایای غیر مستمر مانند اضافه‌کاری و بهره‌وری که به‌ طور معمول پرداخت می‌شود، حکم اعسار صادر کند؛ همان‌گونه‌که در تبصره ماده ۹ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه تصریح شده است «در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد»؛ در هر صورت، این اداره کل مرجع تشخیص مصداق نیست؛ اما مراجع قضایی که حکم زیر نظر آنان اجرا می‌شود و یا حکم اعسار صادر می‌کنند، باید این مراتب را لحاظ و در صورت ابهام، از دادگاه صادرکننده حکم کسب تکلیف نمایند.