نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

مالی (ملک و مال منقولی) در واحد اجرای احکام از طریق، مزایده به فروش رسیده و از بعضاً سند انتقال هم تنظیم شده است. سپس شخص ثالث مدعی مالکیت آن شده و در دعوایی به خواسته اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است. ۱- آیا دعوای وی به این نحو قابلیت استماع دارد یا خیر؟ ۲- در صورت منفی بودن پاسخ نحوه صحیح طرح دعوا را بفرمایید. ۳- ب بفرمایید «آیا برای استماع دعوای معترض آل لازم است که دعوای وی و خواسته‌های مقدماتی یا ضمنی دیگری مثل اثبات مالکیت یا ابطال مزایده هم مطرح گردند یا خیر؟ ۴- چنانچه در مورد مالکیت اختلاف وجود داشته باشد آیا دادگاه می‌تواند به موضوع مالکیت هم رسیدگی کند بدون اینکه صریحاً خواسته اثبات مالکیت مطرح شده باشد؟ ۵- در صورت پذیرش اعتراض آیا اقدامات اجرایی از جمله تنظیم سند انتقال بدون نیاز به حکم دیگری باید به وضع سابق برگردند؟ ۶- در صورتی که مال مورد مزایده به شخص ثالث منتقل شده باشد تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ (با این توضیح که برخی دادگاه‌ها معتقدند که برای قابلیت استماع اعتراض معترض ثالث لازم است چه وی دعوای ابطال عملیات اجرایی مزایده و سند انتقال اجرایی و سایر اقدامات اجرایی را نیز باید مطرح کند و بدون این دعاوی و خواسته‌های استماع دعوای وی ممکن نیست. و لذا در این مورد قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کنند ولی برخی دیگر معتقدند که اصل بر استماع دعوا است و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث ضمناً به موضوع مالکیت خواهان هم رسیدگی می‌کند و در صورت پذیرش اعتراض اقدامات اجرایی بدون نیاز به حکم دیگری باید به وضع سابق برگردند.)

در فرض سؤال که مال غیر منقول در اجرای احکام از طریق مزایده به فروش رسیده و سند انتقال اجرایی تنظیم شده است؛ اما فرد ثالث با ادعای مالکیت و در اجرای ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دعوای اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کرده است، دادگاه بدون نیاز به طرح خواسته‌های مستقل از قبیل اثبات مالکیت، ابطال سند، مزایده یا عملیات اجرایی، پس از احراز مالکیت شخص ثالث حکم به رفع توقیف و اعاده عملیات اجرایی صادر می‌کند و در فرض تنظیم سند اجرایی و حتی انتقال آن به نام اشخاص دیگر، با توجه به بخش اخیر ماده یاد‌شده و ملاک ماده ۳۹ همین قانون، سند انتقال اجرایی و نقل و انتقال اسناد به نام اشخاص دیگر را باطل و به وضعیت سابق اعاده خواهد کرد؛ بدون آنکه نیازی به تقدیم دادخواست باشد.