نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۵۵ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۷۵۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۷۵۵ک
استعلام:
یکی از دستورات اولیه در پروندههای کلاهبرداری رایانهای، توقیف حسابهای مقصد است، با فرض توقیف وجوه موضوع کلاهبرداری در حساب مقصد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- آیا دادسرا میتواند در همان مرحله و بدون پرداختن به علت واریز وجوه، در خصوص استرداد وجوه موضوع شکایت اقدام کند؟
۲- چنانچه صاحب حساب مقصد مدعی شود که این وجوه در ازای فروش کالا یا ارائه خدمات از شخص پرداختکننده (کلاهبردار) بدون علم به منشا نامشروع وجه اخذ شده است، حکم قضیه چیست؟ از یک سو، وجه از حساب شاکی به حساب مقصد واریز شده است و از سوی دیگر عموماً مالکین حساب مقصد متصدیان واحدهای صنفی و فروشنده کالا هستند و اشخاص کلاهبردار اغلب بلافاصله با مبالغ کلاهبرداری شده خرید میکنند و استرداد وجه به شاکی سبب تضرر این فروشندگان (اشخاص ثالث) است. در این موارد تکلیف دادسرا چیست؟ آیا وجوه مذکور را باید متعلق به شاکی بدانیم یا مالک حساب مقصد (فروشنده)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانهای پس از برداشت وجه از حساب دیگران، به خرید کالا یا خدمات با این وجوه اقدام کرده است، با توجه به عبارت «با علم به منشا مجرمانه آن»، جرم موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، صرفاً ناظر به اشخاص ثالث است و شامل مرتکب جرم منشا نمیشود و اگر برخلاف این نظر و اعتقاد بر این باشد که وی مرتکب جرم پولشویی نیز شده است، در هر حال اتهامی متوجه فروشنده کالا یا خدمات که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصیل وجه، اقدام به فروش کالا یا خدمات کرده است، نیست و از آنجا که وجوه پرداختشده به فروشنده، عین نیست تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد بنابراین با عنایت به تبصره یک ماده ۹ قانون یادشده، از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشتشده از حساب مالباخته، اخذ میشود.