نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

با توجه به ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی: ۱- آیا انتقال در بند «الف» این ماده با نقل و انتقال در بند ۳ ماده ۲ قانون متفاوت است؟ ۲- آیا عبارت «به منظور» در بند «ب» ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون یادشده، بر قصد خاص متهم دلالت دارد؟ ۳- آیا پولشویی از جمله جرایم مادی صرف (مسؤولیت کیفری مطلق) است یا احراز رکن روانی در این بزه ضرورت دارد؟ ۴- مقصود از عبارت «تحصیل» و «تملک» و تفاوت آنها با یکدیگر در بند «الف» ماده ۲ قانون یادشده چیست؟ ۵- مقصود از واژگان «تبدیل»، «مبادله» و «نقل و انتقال» در بند «ب» ماده ۲ قانون چیست؟ ۶- منظور از عبارات «پنهان» و «کتمان» در بند «پ» ماده ۲ قانون چیست؟ ۷- مقصود از عبارت «منبع و منشأ» در بند «پ» ماده ۲ قانون چیست؟ ۸- آیا پولشویی جرم مطلق است یا مقید؟ آیا «نگهداری» متفاوت از «تحصیل» است؟

۱- صرف‌نظر از آنکه واژه «انتقال» در بند «الف» ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۷ به کار نرفته است؛ در بند «ب» این ماده، «انتقال عوایدی»، از جمله رفتارهای مجرمانه محسوب شده است. در حالی که در بند «پ» این ماده، یکی از رفتارهای مجرمانه «نقل و انتقال» ذکر شده است، اما از لحاظ لغوی و مفهومی بین واژگان «انتقال» و «نقل و انتقال» تفاوتی نیست. ۲- عبارت «به منظور» در بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی دلالت بر انگیزه مرتکب و نه قصد خاص دارد و برای تحقق جرم پولشویی موضوع بند مذکور لازم است مرتکب علاوه بر علم به منشأ و عمد در انجام رفتارهای مجرمانه، عنصر مادی جرم را با انگیزه پنهان یا کتمان کردن عواید حاصل از جرم مرتکب شود. ۳- با توجه به نوع رفتارهای موضوع این جرم و تأکید ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی بر علم مرتکب به منشأ مجرمانه اموال، بدیهی است که بزه پولشویی از جرایم عمدی است و با توجه به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحقق بزه پولشویی منوط به احراز قصد مرتکب می‌باشد و جرم مادی صرف امری استثنایی است. ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹- تعریف لغات و اصطلاحات حقوقی و تبیین تفاوت میان آنها و تبیین ارکان و شرایط تحقق هر جرم از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است و استعلام‌کننده محترم می‌توانند با مراجعه به منابع و کتب علمی مربوط مفاهیم مورد اشاره در استعلام را مقایسه و تفاوت‌های آن را به دست آورند. ۸- با توجه به رفتارهای موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی و عدم اشتراط «نتیجه خاص» برای تحقق این جرم، جرم پولشویی از جمله جرایم مطلق است.