نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

کوروش یک عدد خودرو خارجی را از داریوش در یک اتو گالریدر قم خریداری می‌کند و ثمن بیع به میزان هر یک دلار صد هزار تومان بوده است ثمن معامله برای پرداخت صد هزار دلار تعیین می‌گردد. داریوش با دریافت پنجاه هزار دلار وسیله نقلیه را تحویل خریدار میدهد و بقیه را منوط به روز تنظیم سند رسمی برگ سبز خودرو و تغییر پلاک می‌کند: ۱- برابر بند پ الحاقی به ماده دو مکرر اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ انجام هرگونه معامله ارزی در کشور تحت هر عنوان نظیر خرید و فروش و حواله و معاوضه یا صلح قاچاق ارز محسوب می‌گردد مگر حداقل یکی از طرفین معامله صرافی مجاز یا بانک یا... باشد. ۲- به استناد بخشنامه ۰۴/۵۶۰۳۵ به تاریخ ۱۴۰۴/۳/۳ که درباره دستورالعمل اجرایی تعیین ارز قابل حمل و نگه‌داری قابل مبادله در کشور است حمل و نگه‌داری ارز توسط هر شخص یا ۱۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها است. ۳- برابر بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی قید‌های قانونی بر تعهدات ارزی یعنی الزام به تسویه بدهی‌ها یا تعهدات مالی صرفاً با پول رایج کشور مگر آنکه قانونگذار به صورت صریح شیوه دیگری (مانند پرداخت مستقیم ارز) را مقرر کرده باشد. الف: آیا تنظیم قراردادها با تعهد ارزی در قسمت ثمن یا مثمن صحیح است؟ ب: آیا در صورت عدم صحت برابر ریالی عین تنظیم قرارداد بررسی می‌گردد یا قراردادها باطل است و بایستی وضعیت به حالت سابق برگردد؟

الف و ب- تعیین ثمن معامله به ارز خارجی به اعتبار آن خللی وارد نمی‌کند؛ زیرا رویکرد مقنن در بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۴۰۲) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دخالت در روابط خصوصی اشخاص و بیان حکم عدم اعتبار معامله با ارز نبوده است و قانون‌گذار به موجب این مقرره، صرفاً امر تسویه هر گونه دین یا بدهی با پول رایج کشور امکان‌پذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار؛ همچنین حکم مقرر در بند «پ» ماده ۲ مکرر (الحاقی ۱۴۰۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر قاچاق ارز محسوب شدن مبادله ارزی است؛ مگر از سوی صرافی‌های مجاز و بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و به معامله فرض سؤال تسری ندارد.