نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

با عنایت به اینکه مطابق مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده وظایف شهرداری از قبیل صدور پروانه ساخت و پایان کار به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار شده است و با توجه به فقدان نهادی مشابه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که واحد اجراییات در تشکیلات سازمانی شرکت‌های صنعتی شهرک پیش‌بینی نشده است، هیأت مدیره این شرکت‌ها چگونه می‌توانند در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و در صورت لزوم صدور رأی تخریب یا محکومیت به پرداخت جریمه اتخاذ تصمیم کنند؟

اولاً، مطابق بند ۷ (اصلاحی ۱۳۹۰) ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداری‌ها مستثنی می‌باشند. ثانیاً، با عنایت به مستند قانونی پیش‌گفته و با لحاظ مواد ۱۳ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۷۷ رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی با اصلاحات بعدی، رسیدگی به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط مندرج در مجوز احداث توسط واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بر اساس ضوابط مصوب شرکت اصلی بر عهده شرکت‌های فرعی و مسئوولین ذیربط شهرک صنعتی و با رعایت آیین‌نامه یادشده؛ از جمله تبصره ماده ۱۸ پیش‌گفته می‌باشد. شایسته ذکر است در جزء یک بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح صورت گیرد، در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز در تاریخ ۱۸/۹/۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.