نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

مالی از سوی محکوم‌له برای استیفای محکوم‌به معرفی می‌شود؛ هر چند این مال متعلق به محکوم‌علیه است؛ اما فروشنده مال به محکوم‌علیه دارای حق فسخ پنجاه ساله است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیرپاسخ دهید: نخست، آیا می‌توان این مال را توفیف و عملیات اجرایی را نسبت به آن ادامه داد؟ دوم، در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ثالث دارای حق فسخ پس از توقیف مال در صدد اعمال حق فسخ باشد، آیا با توقیف مال و استقرار حقوق توقیف‌کننده، حق فسخ زایل می‌شود؟ سوم، در صورتی که مال توقیف شده در فرآیند مزایده به فروش برسد و پس از آن حق فسخ اعمال شود، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مزایده ابطال می‌شود؟ چهارم، چنانچه محکوم‌له مدعی بروز تبانی بین محکوم‌علیه و صاحب حق فسخ باشد، چه اقدامی برای واحد اجرای احکام مدنی متصور است؟

نخست، وفق ماده ۳۹۹ قانون مدنی، در صورتی که مدت خیار معین باشد هر چند مدت تعیین شده خیار طولانی باشد، عقد و شرط صحیح است؛ همچنین به موجب مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع منتقل می‌شود و خریدار به محض انعقاد بیع، مالک مبیع خواهد شد؛ بنابراین توقیف آن در قبال بدهی محکوم‌علیه امکان‌پذیر است. دوم، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ناظر به همه مواردی نیست که در قرارداد حق فسخ درج شده باشد؛ بلکه قراردادهای موضوع این رأی وحدت دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به سبب درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است. سوم، فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است؛ بنابراین از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات از جمله خیارات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده نیز باید رعایت شود؛ بر این اساس، اصولاً مقررات مربوط به خیار شرط؛ از جمله مفاد رأی وحدت رویه یاد‌شده در فروش مال از طریق مزایده قابل اعمال است. بنا بر مراتب پیش‌گفته در فرض سؤال، چنانچه در قرارداد، علاوه بر حق فسخ فروشنده، شرط استرداد مبیع نیز در صورت فسخ قرارداد درج شده باشد، مطابق بند ۶ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، این حقوق باید در آگهی مزایده درج شود و در این صورت فروشنده پس از توقیف و حتی بعد از برگزاری مزایده، با اعمال حق فسخ، وفق رأی وحدت رویه یاد‌شده، حق استرداد مال موضوع مزایده را دارد.