نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

چنانچه دعوای مطروحه از توابع و ملزومات یا مربوط به امری باشد که سابقاً به نحوی از انحاء در شعبه دادگاه دیگری در خصوص آن اتخاذ تصمیم شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی به پرونده اخیر نیز ‌باید در همان دادگاه انجام شود و یا آنکه مطابق قواعد کلی صلاحیت با آن رفتار خواهد شد و دادگاه دیگر نیز در صورت ارجاع، صالح به رسیدگی است؟ آیا می‌توان در این خصوص ملاکی کلی ارائه کرد؟ به عنوان مثال، خواهشمند است اعلام فرمایید: الف- آیا دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ ب- آیا دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ ج- آیا ابطال گزارش اصلاحی در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ د- آیا اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ هـ- آیا دعوای ابطال مزایده برگزار شده در واحد اجرای احکام مدنی، در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ ح- آیا دعوای ابطال اجراییه صادره موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟

اولاً، دعاوی که به تبع امر اجرا مطرح می‌شود؛ مانند دعوای ابطال مزایده، اعسار از پرداخت محکوم‌به، تعدیل اقساط و یا اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، علی‌الاصول باید در همان شعبه‌ای مطرح شود که اجرای رأی زیر نظر آن انجام می‌شود. ثانیاً، با توجه به اینکه وفق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش‌نامه و موارد توافق طرفین است، چنانچه موجبی برای ابطال صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای ابطال آن با منعی مواجه نیست و از آن‌جا که این دعوا، دعوای جدیدی محسوب می‌شود، مرجع صالح برای رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود و در نتیجه، الزامی به طرح آن در شعبه صادرکننده گزارش اصلاحی وجود ندارد. همچنین با توجه به این‌که وفق ماده یادشده، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذارده می‌شود، با لحاظ مواد ۸ و ۳۱۶ همین قانون، جلوگیری از اجرای مفاد گزارش اصلاحی تابع عمومات مربوط به اجرای احکام دادگاه‌ها بوده و جلوگیری از اجرای آن با صدور دستور موقت از سوی دادگاه دیگر، موجب قانونی ندارد. ثالثاً، به موجب قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل یا توأمان ابطال اجراییه موضوعاً منتفی است.