نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

در برخی پرونده‌های کیفری، شکات از بازپرس پرونده صدور دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری را درخواست می‌کنند؛ از جمله در پرونده‌هایی با موضوعاتی مانند خیانت در امانت، جعل، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و ربا که همزمان میان طرفین، پرونده‌ای در مرجع حقوقی مطرح است و گاهی به صدور حکم و اجراییه منجر شده است، چنین فرضی از موارد قرار اناطه نیست.؛ از مصادیق مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست.؛ در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی حکم صریحی مبنی بر اختیار بازپرس در جلوگیری از اجرای احکام حقوقی پیش‌بینی نشده است؛ اما نظر به اینکه، عدم جلوگیری از اجرای حکم در برخی موارد ممکن است موجب ورود آثار و نتایجی شود که جبران آن متعسر یا غیر ممکن باشد و همچنین ممکن است به جهات مختلف، اتخاذ تصمیم فوری از سوی مرجع حقوقی؛ از جمله توسل به صدور دستور موقت مقدور نباشد؛ اما در پرونده کیفری قرائن و امارات به گونه‌ای است که برای بازپرس ظن قوی نسبت به وقوع جرم و ارتباط موضوع اجرایی با منشأ یا نتیجه رفتار مجرمانه حاصل شده است همچنین با توجه به تقدم رسیدگی کیفری بر رسیدگی حقوقی و با لحاظ رسالت مرجع کیفری در کشف واقع، حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز تعارض عملی میان آثار مترتب بر رسیدگی کیفری و حقوقی، توقف موقت عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری در برخی فروض ضروری به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در مواردی که در صورت احراز وقوع جرم مبنای حکم حقوقی متزلزل یا بی‌اعتبار خواهد شد؛ مانند فرض اثبات مجعول بودن سند مستند حکم یا احراز تحصیل مجرمانه سند یا موضوع اجراییه در پرونده حقوقی. افزون بر این، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض وجود جهاتی از قبیل مجرمانه بودن تحصیل چک یا تحصیل آن از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، جعل و مانند آن، اصل امکان جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی را مورد توجه قرار داده است. آیا می‌توان از این حکم به عنوان مؤیدی و برای اتخاذ تصمیم موقت و تأمینی از سوی مرجع کیفری در فرض حصول ظن قوی نسبت به مجرمانه بودن منشأ سند یا چک مستند اجراییه استفاده کرد و از این حکم وحدت ملاک اخذ کرد؟ همان‌گونه که بازپرس در حدود مقررات قانونی و در راستای حفظ حقوق اشخاص در اجرای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختیار صدور قرار تأمین خواسته را دارد، در فرض وجود قرائن و امارات کافی و حصول ظن قوی نسبت به وقوع جرم و ارتباط عملیات اجرایی پرونده حقوقی با منشأ یا نتیجه رفتار مجرمانه، آیا می‌توان به منظور جلوگیری از خسارات غیر قابل جبران، با اخذ ملاک از تقدم امر کیفری بر حقوقی و قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک، اختیار مزبور را برای مرجع کیفری استنباط نمود؟ هر چند موضوع ناظر به چک غیر صیادی باشد که نسبت به آن حکم محکومیت و اجراییه صادر شده و به بازداشت منجر شده است؟

صدور هر گونه دستور یا تصمیم از سوی مرجع قضایی کیفری (دادسرا یا دادگاه) به منظور توقف عملیات اجرایی پرونده حقوقی، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا: نخست. پس از شروع عملیات اجرای حکم در پرونده حقوقی، اصل بر تداوم اجرای آن است و وفق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، جلوگیری از اجرای حکم دادگاه امکانپذیر نیست؛ مگر به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است؛ همچنین به موجب مواد ۲۴ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احکام قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه‌ها، تا زمانی که به طرق قانونی «نقض یا فسخ نشده باشند» قابل اجرا هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تأخیر عملیات اجرای احکام دادگاه‌ها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت پیش از اجرا، امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است. دوم. حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکمی خاص و صرفاً ناظر بر صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل به درخواست دارنده چک و وفق ترتیبات و شرایط مقرر در این ماده است که در فرض صدور اجراییه؛ اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، قرار توقف عملیات اجرایی را حسب مورد با اخذ و یا بدون اخذ تأمین مناسب صادر می‌کند. بر این اساس در فرض سؤال، صدور قرار توقف عملیات اجرایی توسط مرجع کیفری به منظور توقف عملیات اجرایی در پرونده حقوقی؛ در غیر از موارد مذکور در ماده ۲۳ قانون یاد‌شده، فاقد وجاهت قانونی است.