نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

با توجه این که قانونگذار در بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه تعیین بهای خواسته را مشخص نموده و آن را منوط به معین کردن توسط خواهان اعلام کرده است مگر این که خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن اراد نماید و اما در بخشنامه شماره ... مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ در خصوص یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی محاسبه آن در رابطه با سکه و طلا ار منوط به تقویم واقعی بر اساس قیمت روز طلا به نرخ اعلامی بانک مرکزی کرده است. برخی از قضای به استناد قسمت انتهایی بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی تعییر تعیین بهای خواسته صراحتاً به موجب قانون می‌دانند (نه بخشنامه نه دستورالعمل) و بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قضات مکلفند در صدور آرا به قوانین استناد نمایند از سویی دیگر برخی معتقدند بخشنامه مذکور پیرامون نحوه پرداخت هزینه دادرسی در عمل اقدام به تخصیص بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی نموده است از ازن رو در فرضی که خواهان هزینه دادرسی خواسته مطالبه طلا بر اساس بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی نپردازد آیا رد دادخواست به استناد بخشنامه مذکور ممکن است یا خیر؟ علیهذا نظر به این که در بند هـ بخشنامه مذکور مبنای محاسبه هزینه دادرسی را در مورد طلا و سکه و ارز مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است اما برخی همکاران قضایی بند هـ مذکور را مغایر با بند (الف) بخشنامه می‌دانند و همچنین بخشنامه قاقض قانون را قابل ترتیب اثر نمی‌دانند لذا این اختلاف رویه در مجتمع‌های تهران و حتی بین شعب دادگاه‌ها در یک مجتمع باعث اتخاذ تصمیمات متهافت شده و نارضایتی اطراف پرونده را در پی خواهد داشت بنا به مراتب خواهشمند است موضوع به نحو مقتضی مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.

اولاً، به موجب بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده (در زمانی که فعالیت داشته‌اند) مانند دیگر اموال می‌بایست بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آن‌که، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند. ثانیاً، راجع به ارز وفق بند یک ماده ۶۲ قانون صدر‌الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می‌آید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۶، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.