نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

مدیریت امور اراضی استان به موجب دادنامه قطعی به واگذاری قطعه زمینی با مساحت مشخص و انعقاد قرارداد واگذاری با خواهان محکوم شده است. پس از صدور اجراییه و مکاتبه با سازمان محکوم‌علیه، آن سازمان اعلام نموده است که به سبب استعلام واصله از اداره منابع طبیعی اراضی موضوع دادنامه در پهنه بستر و حریم مسیل رودخانه واقع شده و واگذاری اراضی مقدور نمی‌باشد؛ با توجه به فرض سؤال، خواهشمند است در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اجرایی آن اعلام نظر فرمایید.

صرف‌نظر از اینکه موضوع جنبه مصداقی دارد و تشخیص مصداق از جمله قابلیت یا عدم قابلیت اجرای رأی بر عهده مقام قضایی مربوط است، اولاً، صرف ادعای شخص ثالث موجبی برای عدم اجرای حکم نیست و مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، پیش از نقض حکم یا توقف اجرای آن مطابق مقررات، حکم قابل اجرا است؛ مگر آنکه موضوع مشمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و یا مقررات اعتراض ثالث اصلی موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد. ثانیاً، وفق مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رفع اشکالات و اختلافات اجرایی و همچنین رفع ابهام از رأی صادره، حسب مورد با دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و یا دادگاه صادرکننده رأی است.