نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

در پرونده‌ای صادرکننده دو فقره چک که به صدور اجراییه و جلب وی منجر شده است، با انعقاد قراردادهایی با دارنده چک متعهد می‌شود در موعد معینی اصل مبالغ چک‌ها را به همراه مبلغ اضافی توافق شده پرداخت کند. در قراردادهای مذکور علاوه بر توافق یادشده همچنین مقرر شده است که در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید، متعهد مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به میزان روزانه دو و سه درصد مبلغ اصل چک‌ها و مبلغ اضافه باشد؛ حل و فصل اختلافات نیز به داوری ارجاع شده است. پس از عدم پرداخت وجوه در موعد مقرر، دارنده چک‌ها وفق شرط داوری به داور مراجعه می‌کند و داور نیز به محکومیت متعهد به پرداخت وجه چک‌ها و خسارت تأخیر تأدیه به میزان‌های مذکور در قرارداد رأی صادر می‌کند. به سبب عدم اعتراض در مهلت قانونی، محکوم‌علیه از طرح دعوای ابطال رأی داوری باز می‌‌ماند و رأی قطعیت یافته و بر اساس آن اجراییه صادر می‌شود؛ پس از صدور اجراییه نسبت به رأی داوری محکوم‌علیه با طرح دعوای مستقلی بطلان شروط قراردادی ناظر بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه (سود) به میزان غیر متعارف (روزانه دو و سه درصد مبلغ چک‌ها) که مبلغ کلانی است را به استناد مغایرت با مقررات آمره از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و قواعد مربوط به منع ربا و سود نامشروع مطرح می‌کند؛ دادگاه بدوی حکم به بطلان شروط مذکور صادر می‌کند؛ پرونده در حال حاضر در مرحله تجدیدنظرخواهی است. در خصوص فرض پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا پس از صدور رأی داوری و قطعیت آن و سپری شدن مهلت اعتراض به رأی داوری، دعوای مستقل به خواسته بطلان شروط قراردادی مستند رأی داور، از حیث اصول حاکم بر داوری و اعتبار امر مختومه قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟ ۲- آیا دادگاه می‌تواند به‌رغم قطعیت رأی داوری و صدور اجراییه به استناد آمره بودن مقررات ناظر به منع ربا و سود نامشروع، حکم بر بطلان شروط قراردادی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه صادر کند؟

۱- در فرض سؤال که پس از صدور رأی داور مبنی بر محکومیت خوانده داوری به انجام تعهدات قراردادی و پس از سپری شدن مدت اعتراض به رأی داور و قطعیت آن، محکوم‌علیه رأی داوری دعوای بطلان شرط مندرج در قرارداد را مطرح کرده است، به نظر می‌رسد این دعوا قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ادعای بطلان شرط مذکور در زمره دفاع خوانده در دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی بوده است و پس از رسیدگی و صدور رأی داور به شرح یادشده، پذیرش دعوا بر بطلان شرط، معارض رأی قطعی داوری است و موضوع از شمول ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. ۲- اولاً، با توجه به صدر ماده ۴۸۹ قانون یادشده، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین اجرای رأی داور درخواست شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکور در این ماده بررسی کند و چنانچه طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، از آنجا که بررسی رأی داور پیش از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه است، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت. ثانیاً، در فرض صدور اجراییه، دادگاه صادرکننده اجراییه، همان‌گونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند. ثالثاً، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند رأی داوری مطابق ماده ۴۸۹ یادشده باطل و غیر قابل اجرا می‌باشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رأی داور است، باید تصمیم خود را به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند. رابعاً، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده ۴۸۹ قانون یادشده رأی بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داوری صادر می‌کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار و حکم به ابطال رأی داور است، از آنجا که وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این رأی غیر مالی است؛ بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است.