نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷

چنانچه محکوم علیه مالی به جهت عدم پرداخت محکوم به با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جلب و به زندان معرفی گردد و در ادامه با تعرفه وثیقه در اجرای احکام مدنی وفق مقررات به محکوم‌علیه مرخصی اعصا شود و با اتمام مهلت مرخصی به زندان مراجعه ننماید و جلب وی نیز منتهی به نتیجه نگردیده و با ابلاغ به وثیقه‌گذار جهت معرفی و تحویل محکوم‌علیه غایب از مرخصی در مهلت یک ماهه نسبت به معرفی محکوم‌علیه اقدام ننموده باشد. ۱- مرجع ضبط وثیقه کدام مرجع قضایی می‌باشد؟ ناظر زندان اجرای احکام مدنی یا دادگاه صادر کننده حکم بدوی؟ ۲- ضبط وثیقه با دستور قضایی است یا می‌بایست حکم صادر شود؟ آیا دستور یا حکم ضبط قابل اعتراض می‌باشد؟ در صورت قابل اعتراض بودن رسیدگی به اعتراض در کدام مرجع صورت می‌گیرد؟ ۳- در صورت ضبط وثیقه امکان وصول محکوم‌به از محل ضبط وجود دارد یا می‌بایست وجه ضبط شده به صندوق دولت واریز گردد؟

۱ و ۲- اولاً، با عنایت به اطلاق ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ و به‌ویژه با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۹۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ث» ماده یک این آیین‌نامه در تعریف «قاضی اجرا» و بند «د» ماده ۸ همین مقرره، اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. همچنین با توجه به این‌که وفق قسمت اخیر ماده ۳۴۲ آیین‌نامه یادشده، دستور‌العمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم موضوع ماده ۶ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ مجری نمی‌باشد. ثانیاً، با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ذ» ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز ماده ۲۰۶ این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده ۱۹۸ آیین‌نامه مذکور و ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. همچنین وفق مقررات یاد‌شده و ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه، دادگاه کیفری ۲ است. ۳- در فرض صدور دستور ضبط، استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل تأمین موضوع ضبط منطبق با موازین قانونی است. با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ بر این اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار برای معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و با عنایت به ملاک ماده ۵۳۸ قانون پیش‌گفته مبنی بر تقدم حق مدعی خصوصی بر حقوق دولتی، محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود.