نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

۱- چنانچه اداره جهاد کشاورزی به علت ترک فعل، وظایف خود را در اعلام جرم تا لحاظ مرور زمان تعقیب (سه سال) انجام ندهد و نتوان از جنبه کیفری با مرتکب برخورد کرد، آیا این اداره می‌تواند دادخواست قلع و قمع بنا و مستحدثات را پس از شمول مرور زمان تقدیم دادگاه کند؟ ۲- در راستای حفظ حقوق عمومی و اهمیت حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها، آیا می‌توان از رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین برداشت نمود که این رأی در مقام بیان فرضی است که دادگاه کیفری بدون تقدیم دادخواست و به سبب شکایت اداره جهاد کشاورزی مستند به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ملزم به صدور رأی بر قلع و قمع بوده است و بدین معنا نیست که در فرض شمول مرور زمان تعقیب، دعوای حقوقی قلع و قمع بنای احداثی در اراضی زارعی و باغ‌ها قابل استماع نباشد. ۳- چنانچه عقیده بر این باشد که قلع و قمع موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون یادشده، صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب امکانپذیر است و در موارد شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم قلع و قمع بنا در قالب دعوای حقوقی نیز منتفی است، آیا به این نتیجه منجر نخواهد شد که قلع و قمع بنا و مستحدثات غیر مجاز مد نظر مقنن منوط به انجام وظایف دستگاه مربوط است و صرف ‌‌نظر از ارتکاب تخلف اداری و ترک فعل دستگاه، موضوع قلع و قمع نیز منتفی است.

۱ و ۲ و ۳- اولاً،‌ با توجه به مواد ۹ و ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک و همچنین قسمت اخیر ماده ۱۰ (الحاقی ۱۳۸۵) این قانون، سازمان جهاد کشاورزی اعلام‌کننده جرم است و نه شاکی خصوصی؛ به همین سبب هیچ‌یک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و زیان و اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع قضایی؛ اعم از حکم برائت، قرار منع و یا موقوفی تعقیب را ندارد. بنا به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به پرسش‌های شماره ۱ و ۲، موضوعاً منتفی است. ثانیاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و وفق ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده ۳ قانون محکوم می‌شود؛ بر این اساس، صدور حکم به قلع و قمع بنا، صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است؛ بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند و یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیر مجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به «قلع و قمع بنا»، به طور کلی منتفی است. ثالثاً، نظریه‌های مشورتی این اداره کل که پس از طی مراحل کارشناسی و طرح در کمیسیون‌های مشورتی متشکل از قضات عالی‌رتبه و مجرب و نیز برخی صاحب‌نظران دیگر صادر می‌شود، جنبه مشورتی دارد و همکاران قضایی ملزم به تبعیت از آن نیستند.