نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

در ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص محاسبه و دریافت هزینه‌های اجرایی دو حکم متفاوت پیش‌بینی شده است. در دعاوی با موضوع وجه‌ نقدی، پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول می‌شود؛ اما در دعاوی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می‌شود؛ مگر آنکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد. با توجه به حکم ماده یادشده، چنانچه محکوم‌به عین معین باشد و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به تراضی و در صورت عدم تراضی با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود؛ در خصوص حکم این ماده خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، مقصود از دادگاه در این ماده چه مقامی است؟ اجرای احکام یا دادگاه رسیدگی‌کننده؟ ثانیاً، منظور از دادگاه در بند پایانی ماده ۱۵۸ قانون یادشده کدام دادگاه است؟ آیا منظور دادگاه رسیدگی‌کننده به دادخواست نخستین و فرآیند بررسی بهای خواسته و اعتراض به آن وفق مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و یا منظور اجرای احکام مدنی است؟ ثالثاً، در فرض اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و تعیین قیمت عین معین موضوع حکم، ملاک اخذ نیم‌عشر اجرایی یا حق اجرا از محکوم‌علیه چیست؟ آیا بهای دریافتی از محکوم‌علیه ملاک است و یا آنکه به صورت مطلق در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست؛ اعم از اعمال یا عدم اعمال حکم ماده ۴۶ یادشده ملاک اخذ حق اجرا، قیمت خواسته است؟ توضیح آنکه، برخی واحدهای اجرای احکام مدنی، در فرض اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت اخذ شده به عنوان بدل محکوم‌به عین معین را مبنای اخذ نیم‌عشر اجرایی می‌دانند.

اولاً، با توجه به بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می‌شود؛ بنابراین تعیین بهای عین محکوم‌به یا هزینه اجرای حکم موضوع مواد ۴۶ و ۴۷ این قانون از سوی دادگاه، در اجرای حکم ماده ۱۵۸ یادشده (نیم‌عشر اجرایی) تأثیری ندارد. ثانیاً، با توجه به ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ و از آنجا که تکالیف دادگاه در فرایند اجرای حکم به دادرس اجرای احکام واگذار شده است و با لحاظ آنکه، تعیین قیمت عین محکوم‌به و هزینه اجرای حکم موضوع مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، از امور راجع به اجرای احکام است، این امر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است. ثالثاً، مقصود از «دادگاه» در قسمت اخیر ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه رسیدگی‌کننده است که در فرایند رسیدگی و در اجرای ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بهای خواسته را تعیین کرده است.