نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

چنانچه در سال ۱۴۰۰ شرکت مبادرت به صدور چک با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره نماید و سپس حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک در همان سال صادر شود و پس از آن در سال ۱۴۰۲، حکم ورشکستگی شرکت با تاریخ توقف سال ۱۳۹۹ صادر شود، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- با وجود حکم ورشکستگی شرکت، آیا طرح دعوای مطالبه وجه چک بدون دخالت مدیر تصفیه امور ورشکستگی وجاهت قانونی دارد؟ آیا باید دادگاه در مرحله واخواهی، رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی صادر کند و یا آنکه باید تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟ ۲- با توجه به مسؤولیت صادرکنندگان چک وفق ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با وجود حکم ورشکستگی شرکت، آیا خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ سررسید چک قابل محاسبه می‌باشد و یا آنکه به تبع ورشکستگی شرکت، از تاریخ توقف (سال ۱۳۹۹) خسارت تأخیر تأدیه از صادرکنندگان چک قابل وصول نمی‌باشد؟

۱- در فرض سؤال که حکم به محکومیت شرکت تجاری و مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره (امضاء‌کنندگان چک) به پرداخت مبلغ چک و پس از آن حکم ورشکستگی شرکت با تاریخ توقف پیش از تاریخ صدور چک صادر شده است و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نسبت به این حکم واخواهی یا تجدید نظرخواهی کرده است، مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، رأی یاد شده در خصوص مطالبه وجه چک، صرفاً به سبب صدور حکم ورشکستگی شرکت، واجد ایراد یا منقصت نیست و دارای اثر حقوقی است و در صورتی‌که دادنامه غیابی باشد، واخواهی از آن حسب مورد توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ممکن است و دادگاه نیز وفق ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم می‌کند. ۲- باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ مورخ ۱۱/۹/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سؤال امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از امضاکنندگان چک وجود ندارد؛ اما در صورت انطباق موضوع با رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۵ همان مرجع، اخذ خسارت تأخیر تأدیه در فروض مذکور در این رأی امکانپذیر است.