نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸/۸۱۲۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۸۸/۱۲/۲۶
شماره نظریه: ۷/۸۸/۸۱۲۸
شماره پرونده: ۸۸-۹۷-۱۸۸۱

استعلام:

آیا بین ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مغایرت وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی در مقام بیان چگونگی صدور و اخذ پروانه وکالت از سوی کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران که موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی هستند می‌باشد و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به چگونگی صدور مجوز تأسیس موسسات مشاوره حقوقی برای امر وکالت و تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری از سوی قوه‌قضائیه است که مرجعی دولتی محسوب می‌شود. بنابراین مقررات هر یک در جای خود قابل اعمال است و مغایرتی با یکدیگر ندارند.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =