نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۱۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۱۲۹
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۸۰۲

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وقتی مجازات جرمی در قانون, یکی از چند جنس جداگانه مثلاً حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد در این صورت قاضی قانوناً مخیر به انتخاب یکی از آنهاست و هر کدام از آنها را می‌تواند تعیین کند و مورد حکم قرار دهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد، مثلاً در جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دادگاه مخیر به انتخاب مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق است و هر یک از این سه نوع مجازات را که انتخاب نمود، در اعمال مقررات صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید حداکثر آن را تعیین کند. بدیهی است اگر مجازات جرمی از مجموع چند جنس جداگانه باشد و دادگاه مکلف به انتخاب همه یا چند نوع از آن مجازات ها باشد مانند «حبس و جزای نقدی و شلاق» چون مجموع آن‌ها مجازات قانونی جرم است، قاضی در اعمال مقررات تعدد جرم مکلف است که حداکثر مجازات مقرر قانونی همه آن انواع یا چند نوع از آن مجازاتها را مورد حکم قرار دهد. •