نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۰۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۶۰۸
شماره پرونده: ۹۲-۷۶-۱۱۹۵
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع (که مصداق بارز معامله فضولی میباشد) و جاهل بودن مشتری بر این نوع معامله، مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی وی (مشتری) حق دارد برای ثمن و کلیه غرامات به بایع مراجعه کند، با توجه به اینکه بسیاری از آیات عظام بر لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی مدیون، گرچه با اختلافات تعابیر و استدلال و با ذکر برخی قیود یا تفاصیل فتوی دادهاند که مبنای تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و نیز ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده است، لذا در فرض استعلام با قیاس اولویت باید کاهش ارزش پول (ثمن) پرداختی اگر عرفاً قابل مسامحه نباشد، براساس شاخص بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی رسمی مربوطه جبران شود.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای