نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۶۵۱
شماره پرونده: ۹۲-۱۹۳-۱۲۵۹

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- اولاً، برابر ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نبوده وبرابر بند ۵ ماده ۲ روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲، تابع قوانین خاص خود یا قرارداد فی مابین است.
ثانیاً، تعیین مدت به نحو مذکور در استعلام به لحاظ آنکه مدتی که کارکنان دستگاه های دولتی حق استفاده از خانه های سازمانی را دارند به موجب قوانین و مقررات معین و مشخص است، خللی به اعتبار و صحت قرارداد منعقده وارد نمی آورد؛ به ویژه آنکه برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود واگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
۲- با توجه به مراتب پاسخ سوال دوم روشن است؛ زیرا با اعتقاد به صحت و اعتبار قرارداد فیمابین، ‌ید استفاده کننده نیز امانی خواهد بود.