نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۶۷۹
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۲۱۴
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(۱- ۲- ۳- ۴): طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تعدد جرائم موجب تعزیر برای هر یک از جرائم ارتکابی اعم از مشابه یا مختلف بر اساس مقررات ماده مذکور، مجازات جداگانهای تعیین میگردد و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا در میآید و در قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ۱۳۷۰) طبق ماده ۴۷ این قانون قاعده «جمع مجازاتها» در جرایم تعزیری غیر مشابه پذیرفته شده بود؛ در حالیکه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید قاعده «منع جمع مجازاتها» یعنی فقط «اجرای مجازات اشد» مقرر شده است، البته اگر مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی یکسان باشد، یکی از آنها اجرا میشود و در این صورت مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت.
با توجه به ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود، به استثنای مواردی که دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین اگر کلیه اتهامات متهم در صلاحیت رسیدگی یک دادگاه باشد مرجع رسیدگیکننده برای هر یک از جرایم ارتکابی، مجازات جداگانه بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مینماید و همانطور که فوقاً اشاره گردید فقط مجازات اشد اجرا میشود؛ اما اگر اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای متعدد باشد، مثلاً دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی، چون رسیدگی همزمان به این اتهامات در یک دادگاه ممکن نیست، موضوع مشمول ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است و هر یک از دادگاههای مذکور به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود بدون لحاظ مقررات تعدد جرم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر مینمایند، در صورت صدور آرا قطعی متعدد مبنی بر محکومیت متهم از دادگاههای مختلف دارای صلاحیت ذاتی مختلف، مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هر یک از دادگاههای صادرکننده حکم با لحاظ صلاحیت ذاتی نسبت به اصلاح حکم یعنی فسخ حکم قبلی و صدور حکم مجازات بر اساس مقررات تعدد که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، اقدام مینمایند.