نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۷۴۷
شماره پرونده: ۹۲-۶۲-۱۳۱۷

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه سوال دارای ابهام است؛ اما به طور کلی، توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیشبینی شده است، ولی در تمام دعاوئی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.