نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۷۵۹
شماره پرونده: ۹۲-۱۶/۱۰-۱۳۳۹
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه مرجع قضایی با رعایت مقررات مربوط به اخذ تأمین در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، مبادرت به صدور قرار وثیقه نماید توجهاً به ماده ۲۱ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۸۷ موظف است بیمهنامه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته تا میزان مندرج در بیمهنامه به عنوان وثیقه قبول نماید، در این صورت پس از ملاحظه بیمهنامه و احراز اعتبار آن و درج مشخصات آن بدون نیاز به ضبط آن در پرونده، پس از صدور قرار قبولی وثیقه بایستی مراتب به بیمهگر ابلاغ شود تا مانع پذیرش بیمهنامه مذکور تا سقف مبلغ وثیقه صادره در مراجع قضایی دیگر یا پرداخت خسارت به اشخاص دیگر شود.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای