نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۷۷۶
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۲۹۱
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد، باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.
۲- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر «اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، هر یک از این دادگاهها، به طور جداگانه طبق مقررات به جرائم ارتکابی متهم با لحاظ صلاحیت ذاتی رسیدگی و حکم صادر مینمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود، مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاههای صادرکننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور مجازات با توجه به مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقدام مینمایند.
۳- تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند، با تصویب قوانین بعد از سال ۱۳۳۷ منسوخ و غیرقابل استناد میباشد؛ به خصوص اینکه مواد ۳۸ اصلاحی ۱۳۷۷/۲/۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبسهای تعزیری مدتدار است و حبس ابد مادامالعمر میباشد و مقید به مدت معین نمیباشد.
۴- دادستان مجری حکم نیز با استفاده از ملاک تبصره ۵ اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میتواند ظرف مهلتهای تعیین شده در این تبصره از تاریخ ابلاغ حکم یا اطلاع از آن به شرح مذکور در ماده ۲۶ (اصلاحی ۱۳۹۱/۲/۱۷) آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام نماید.
۵- با توجه به اینکه قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه و تکلیفی جز اجرای حکم کیفری ندارد، لذا در فرض سوال:
اولاً- اجرای احکام تکلیفی در خصوص کسب اجازه از مرجعی که پرونده دیگر محکوم را رسیدگی مینماید، ندارد.
ثانیاً- صرف داشتن پرونده در حال رسیدگی مانع از اجرای حکم قطعی اعدام که تمام تشریفات قانونی آن طی شده، نیست؛ هر چند به نظر میرسد در مواردی که اخذ توضیح از محکوم به اعدام، در کشف حقیقت در جرائم متهم دیگر مانند قتل موثر و حائز اهمیت است، به تأخیر انداختن اجرا ی حکم اعدام به درخواست مرجع قضایی رسیدگیکننده به مصلحت باشد.