نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۸۲۸
شماره پرونده: ۹۲-۷۵-۱۳۵۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و۲- با توجه به مواد ۲۲۵ و ۳۵۶ قانون مدنی، هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قراین بر دخول آن در مبیع نماید، داخل در بیع محسوب می‌شود؛ اگر چه در عقد ذکر نشده باشد یا متعاملین جاهل بر عرف باشند و بر عکس هر چیزی که مطابق عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده نشود، داخل در بیع نمی‌شود؛ مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد که تشخیص مورد با توجه بر مراتب به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۳- اعلام گذشت شاکی صرفاً از جنبه کیفری موضوع مانع مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد و تحویل نمیباشد؛ مگر اینکه بر خلاف آن احراز شود که اعلام گذشت اعم از کیفری یا مدنی باشد که تشخیص امر بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۴- در فرض سوال، مطالبه خسارت مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی بلامانع است.
۵- با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مدنی، در صورتی که در قرارداد برای انجام تعهد مدت معینی قید شده باشد و متعهد در مدت مذکور نسبت به انجام تعهد اقدام ننماید، با انقضای مدت خواهان برای مطالبه خسارت نیازی به اثبات تقصیر وی ندارد.
۶- در فرض پرسش با توجه به مفهوم ماده ۳۳۶ قانون مدنی چنانچه پیمانکار بدون امر کارفرما و خارج از توافق به عمل آمده مبادرت به انجام کارهای اضافه بر تعهد خود نموده باشد، نمیتواند از کارفرما مطالبه هزینه کارهای اضافه را بنماید.
۷- مستنبط از ماده ۲۷۹ قانون مدنی در فرض پرسش که نوع و کیفیت مصالح بکار برده در ساختمان مشخص نباشد و قاضی نیز نتواند با توجه به مفاد قرارداد و میزان هزینه های مندرج در آن قصد مشترک طرفین را در خصوص نوع و کیفیت مصالح احراز نماید، هر چند پیمانکار را نمی توان مجبور به انتخاب و بکار بردن نوع اعلای مصالح نمود ولی وی نمی تواند از مصالح با کیفیت پائین نیز استفاده نماید بلکه باید از مصالحی که متناسب با بنا و استحکام آن باشد استفاده کند.