نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۸۹۸
شماره پرونده: ۹۲-۳۳-۱۴۲۷
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و این که دولت غیر از شهرداری است، تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون مذکور نسخ شده است؛ بنابراین، همان طور که تبصره ۳ ماده ۲ قانون مزبور تصریح نموده، ایجاد هرنوع اعیانی و حفاری و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها ومردابها و برکههای طبیعی ممنوع است؛ مگر با اجازه وزارت نیرو. به علاوه در بند ج مواد ۱ و ۸ آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیات وزیران آمده است، بستر رودخانهها، نهرها و مسیلها در اختیار حکومت اسلامی است که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آییننامه میباشد و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود. بنابراین، در فرض استعلام چون متولی امر، وزارت نیرو و سازمان آب منطقهای میباشد، آن مراجع باید نسبت به موضوع وفق مقررات اقدام نمایند نه شهرداری.