نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۹۸۶
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۴۵۱
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
«سرایت» در لغت به معنی اثر کردن است و قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بین اصل جنایت و آثار بعدی آن از حیث عمد یا تقصیر مرتکب و یا مجنیعلیه تفاوت قائل شده است از جمله ماده ۵۳۷ این قانون اشاره دارد که چنانچه اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد امّا سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیعلیه باشد، مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست مثلاً اگر فردی عمداً یا در اثر تقصیر جرحی به عضو شخص دیگری وارد کند و بعداً مجنیعلیه با بی احتیاطی موجب آلودگی آن عضو به میکرب شود و بر اثر این آلودگی عضو مذکور عفونت نماید و ناچاراً آن عضو قطع شود، کسی که جرح را وارد کرده است ضامن قطع پای مجنیعلیه نیست، این مفهوم تفاوتی با مفهوم سرایت در سایر مواد قانونی ندارد.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای