نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۰۲۹
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۹۳۲

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- رعایت مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر و تعیین مجازات براساس مقررات این ماده از سوی دادگاه الزامی است.
۲- با وصف قطعی بودن حکم، قاضی اجرای احکام کیفری، چاره‌ای جز اجرای حکم لازم‌الاجراء ندارد و نمی‌تواند به ادعای اینکه حکم صادره اشتباه است و مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مزبور رعایت نشده، از اجرای حکم لازم‌الاجراء خودداری نماید مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد، (قبل از اجرای حکم دادیار اجرای احکام باید پرونده را به نظر ریاست کل دادگستری استان برساند تا چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داد، از طریق تقاضای اعمال ماده ۱۸ - اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۲۴- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی٭ اقدام کند.)
۳- طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، مجازات هر یک از جرایم بر اساس ماده مزبور تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و در فرضی که متهم به مجازات ۵ سال، ۳ سال، ‌۲ سال حبس محکوم شده باشد, صرفاً مجازات اشد که همان ۵ سال حبس است قابل اجراء‌ خواهد بود و در صورت اجرای آن،‌ اجرای مجازات‌های دیگر منتفی است ضمناً دادگاه باید در حکم خود مجازات اشد قابل اجراء‌ را تعیین کند و با فرض عدم تعیین, دادیار اجرای احکام نیز چنین اختیاری را دارد.
۴- مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم تصریح •
– شده‌است در خصوص تعدد جرایم مختلف به طور مطلق نمی‌توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این خصوص خفیف‌تر نسبت به قانون سابق است یا شدیدتر، زیرا طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شد در حالی که طبق قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید به طور جداگانه بررسی و مشخص گردد که مجموع مجازات‌های تعیین شده طبق قانون سابق از مجازات اشدی که قانون‌گذار در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش‌بینی نموده، بیشتر است یا نه و در صورت اخف بودن قانون موخر باید براساس بند (ب) ماده ۱۰ این قانون عمل شود و الا مجموع مجازات‌هایی که طبق قانون سابق تعیین شده باید در مورد مرتکب اجراء شود.
٭- توضیح مولفان: ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۲۴) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تفسیر آن به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق مواد مربوط در فصل اعاده دادرسی رفتار شود.