نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۳۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۳/۰۳۳۷
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۸۰۵
استعلام:
۱- در مورد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه میزان تاثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟
۲- در مورد ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت میگیرد و چنانچه تاثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تاثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولا در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است ومیزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل میشود وآیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن میباشند؛ هر چند تاثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
۲- طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان تاثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری از هیات کارشناسان استفاده خواهد شد.
۳- در فرض سوال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.ق