نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۰۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۰۲۱
شماره پرونده: ۱۳۱۶-۱/۱۶۸-۹۳

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولاً: با عنایت به صراحت ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازپرس در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون می‌تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین صادره اقدام نماید، لذا لزومی به ابقاء قرار، قبل از مواعد ذکر شده در ماده ۲۴۲ همان قانون نیست.
ثانیاً: عبارت «مقررات این ماده، هردو ماه یا هریک ماه اعمال می‌شود» در قسمت وسطی ماده، دلالت بر اظهارنظر بازپرس نسبت به قرار تأمین (منتهی به بازداشت و یا قرار بازداشت موقت) در رأس هر دوماه ویا یک ماه دارد واظهارنظر بازپرس قبل از مضی مواعد مذکور مبنی بر ابقای قرار تأمین، نافی تکلیف قانونی وی در اظهارنظر نسبت به فک یا تخفیف قرار تأمین صادره و یا توجیه ابقای آن در رأس مواعد فوق الذکر نمی‌باشد.
۲- الف- صراحت ذیل ماده مارالذکر... حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم... حکایت از آن دارد که اعمال مقررات این ماده از شمول مجازاتهای شلاق وجزای نقدی خارج است.
ب- اگر مجازات جرمی حبس و شلاق باشد، حداقل حبس مقرر در قانون برای جرم، ملاک مدت بازداشت متهم است که بازداشت وی نباید از حداقل تجاوز نماید. چنانچه اتهام متهم از جمله جرائم غیرعمدی و یا جرایم درجه ۷ و۸ باشد، بازپرس می باید درصدور قرار، مراتب مذکور در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ وتبصره ۱ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را رعایت نموده تا حتیالامکان از بازداشت متهم پرهیز گردد.
ج- ذیل تبصره ۱ ماده ۲۴۲ صراحت دارد که «.... سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود».
د- تکلیف بازپرس به فک یا تخفیف قرار تأمین بیانگر این معنی است که هدف قانونگذار از وضع وانشاء این ماده چنین بوده که فک یا تخفیف تأمین متهم باید به نحوی باشد که منجر به آزادی متهم گردد.
ه- - صرف نظر از اینکه جرائم مستوجب مجازات حبس تا شش ماه از نوع درجات ۷یا ۸ بوده واصولاً قرار تأمین آن با رعایت اصل تناسب تأمین با وضعیت متهم و نوع جرم ارتکابی، منتهی به بازداشت متهم نمیگردد، لیکن با استفاده از ملاک صدر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حداکثر ظرف یک ماه از بازداشت، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف تأمین می‌باشد.