نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۴/۱۵۵۹
شماره پرونده: ۴۹-۹۳۱-۰۵

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- صرفنظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با فرض دولتی بودن مرجعی که رأی داوری علیه آن صادر شده است و با فرض رعایت مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در ارجاع امر به داوری، با توجه به ماده ۴۸۸ قانون فوق الذکر و با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵، محرز است که اولاً اجرای رأی داوری، مشمول ماده واحده فوق الذکر می‌گردد و ثانیاً طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله شرایط امکان محکومیت محکومٌ علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، شرط تمکن وقتی محقق می‌شود که محکومٌ به در بودجه منظور و پادار شده باشد. و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی، منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد بدیهی است، پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع می‌باشد. ضمناً با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱، شهرد اری ها نیز وضع مشابهی دارند.
۲- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹چنانچه، بین طرفین در خصوص تعیین خسارت تأخیر تأدیه، توافقی بر ارجاع آن به داور نشده باشد، رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومٌ به، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود./ق