نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۸۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

شماره پرونده ۳۵۳ - ۱/۳ - ۹۴
شماره نظریه ۷/۹۴/۸۰۹
تاریخ نظریه ۱۳۹۴/۴/۱

سوال

به موجب ماده دوم قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظر به این که هیچ قانونی به طور صریح، قانون یاد شده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی در خصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی می‌باشد و نظریه‌های قبلی این اداره کل مورد تایید است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد.