نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۰۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۰۸۲
شماره پرونده: ۷۲۰-۱/۳-۹۵
استعلام:
بر اساس ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومٌله و محکومٌعلیه سازش کنند یا بین خود ترکیبی برای اجرای حکم بدهند و نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد لکن در خصوص اخذ حق الاجرا در مورد مهریه زمانی که زوجه از ادامه عملیات اجرایی انصراف دهد ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰ بیان میدارد چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضایی به هرعلت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود لکن ماده ۱۱۴ این قانون مدت زمان آن را ۴ سال به صورت آزمایشی بیان میکند اما با توجه به اینکه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک مرتبه به وسیلهی مادهی ۱۵۶ قانون برنامه چهارم تا سال ۸۸ تمدید شد و یک مرتبه هم به وسیله ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج سالهی پنجم توسعه تا انتهای سال ۹۴ تمدید شده است همچنین طی دو مرحله در سال های ۸۴ و۹۳ قانونی با عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شده است که به صورت ضمنی آزمایشی بودن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰ را نسخ کرده است در غیر این صورت لازم میآید که ۱۵۵مادهی قانونی ملحق به قانونی شود که آزمایشی بوده و لازم الاجرا نمیباشد ۶۹ ماده در سال ۸۴ و ۸۶ ماده در سال ۹۳ از سوی دیگر اخذ حق الاجرا پس از توقیف عملیات اجرایی وصول مهریه در بسیاری از وارد به صلاح نیست من جمله زمانی که زوجین سازش نموده وقصد ادامهی زندگی مشترک را دارند و زوجه از ادامهی عملیات اجرایی مهریه صرف نظر میکند دراینجا اگر ما اخذ هزینهی حق الاجرا را لازم بدانیم هزینهی زیادی را بر عهدهی زوج گذاشته که این خود باعث اختلاف بین زوجین شده که با هدف دستگاه قضایی سازگار نمیباشد اکنون باعنایت به مستندات و استدلالات فوق آیا میتوان زوج را از پرداخت هزینهی حق الاجرا در صورتی که زوجه از عملیات اجرایی انصراف دهد معاف کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً چنانچه خواهان دعوی زوجه بوده و موضوع دعوی مطالبه مهریه باشد و محکوم لها از ادامه عملیات اجرائی منصرف و گذشت خود را اعلام نموده باشد، وصول نیم عشر اجرائی از
محکوم علیه با توجه به ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ منتفی و محکوم علیه از پرداخت آن معاف است. اضافه میشود که پرداخت نیم عشر در این مورد همواره بر عهده زوج است و معافیت هم مربوط به او است.
ثانیاً با توجه به اینکه ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۲/۹۴، تا پایان سال ۱۳۹۵ و تا تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، تمدید شده است، بنابراین، کما کان در صورتی که تا قبل از اخذ محکومبه، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد، زوج از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است.